السؤال:
أنا تاجر سيارات أقوم بشراء وبيع وإيجار السيارات منذ عام 2009، وتوجد لدي سيارت أقوم بشرائها وبيعها، وتوجد لدي سيارات للإيجار، وتوجد لدي سيارات أشتريها وأقوم بإيجارها وبيعها، ولدي سيارة للاستعمال الشخصي أقودها فترة ثم أقوم ببيعها، والآن لدي سيارة للاستخدام الشخصي وسيارة مؤجرة، وبعد الإيجار سوف أقوم ببيعها، ولدي سيارة مخصصة للإيجار وعليها أقساط من البنك، ولدي مبلغ 600 دولار، والسؤال هو: منذ 2009، وحتى الآن لم أخرج الزكاة ولا أدري كيف أخرجها؟ وقد قمت بسؤال عدد كبير من الناس ولم أجد لديهم إجابة، وأنا الآن في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا عن الأمة الإسلامية.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكل السيارات التي اشتريتها بنية الاتجار فيها ـ أي بنية بيعها مباشرة أو عند ارتفاع سعرها ـ تعتبر عروض تجارة، فتلزمك زكاة قيمتها, فتقدر قيمة تلك السيارات في كل سنة ماضية على حدة وتضم إليها ما تملكه من فلوس حال حولها, فإذا بلغ ذلك النصاب فإنك تخرج منه ربع العشر عن كل سنة, أي 2.5 % عن كل سنة، والسيارات التي تؤجرها إن كنت اشتريتها بنية تأجيرها فقط من غير نية الاتجار فيها، فإن الزكاة إنما تجب في مدخولها إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، والنصاب يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وسواء بلغ المدخول النصاب بنفسه أو بما عندك من نقود أخرى أو مع ضمه لقيمة السيارات التي تتاجر فيها, ولا تجب الزكاة فيها إذا كنت لم تشترها بنية التجارة حتى وإن بدا لك بعد ذلك أن تبيعها، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها، فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها. اهـ.

والأقساط التي عليك للبنك تخصمها من قيمة السيارات، وتزكي ما بقي بعد الخصم إن كان نصابا، وهذا على قول جمهور أهل العلم حيث يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 102957.

وننبهك إلى أن تأخيرك إخراج الزكاة إن كان عن تقصير ومن غير عذر، فإنه ذنب يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، فإن إخراج الزكاة واجب على الفور، وانظر الفتوى رقم: 133278.

وانظر أيضا الفتوى رقم: 117113، عمن لم يخرج زكاة ماله سنين عديدة وعليه ديون فكيف يخرجها.

والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش