السؤال:
أخي الاكبر كان وكيلنا على إرث والدنا لمدة ثلاث سنوات ونصف...وبعد هذه الفتره تم سجنه على خلفية قضية أمنية...وبعد خروجه بعد بأربع سنوات كنت أنصحه أن يوزع الميراث ولكن كانت هناك مشكلة أن المعلومات والحسابات موجوده لدى المباحث في جهاز الحاسب الخاص به وقد تم مصادرته من قبلهم.ذهب أخي فجأه للقتال في سوريا من دون إخبار أحد ثم وجدت منه وصايا بتخليص أمور الإرث العالقة وقبل ذلك كان أودع مالا في حسابي.سؤالي يا شيخ أخي كان قد أعطى البعض منا بعض المبالغ المالية وبعضها مرصود وبعضها ليس بمرصود....كذلك صرف مبالغ على صيانة وبناء بعض الأبنية..ماهي الطريقة الأمثل لتوزيع المال الذي تركه لدي علما بأننا سبعة إخوة ذكور -أحدنا مفقود ولديه ذرية- وستة أخوات..

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فالطريقة المثلى هي أولا أن تحصروا أموال الإرث الموجودة الآن وتميزوا بينها وبين أموال أخيكم الخاصة به، وتضيفوا إليها ما دفع لبعض الورثة، ثم تقسموا الميراث بينكم على الطريقة الشرعية، فإن لم يترك والدكم إلا سبعة أبناء وست بنات – كما فهمناه من السؤال، ولم يكن له زوجة ولا أب أو أم...– فإن التركة بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فيُقسم مال التركة على عشرين سهما , لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، والابن المفقود يُحتفظ بنصيبه إلى أن يأتي أو يحكم القضاء بموته فيقسم نصيبه بين من كان حيا من ورثته عند حكم القضاء.
وما دفعه أخوكم لبعضكم من أموال الإرث يُحسب من نصيب المدفوع له، فإن تبين بعد القسمة أن ما كان أخذه أقل من نصيبه الشرعي كُمِّل له الباقي, وإن تبين أنه أكثر من نصيبه رد الزائد إلى الورثة, وما دفعه من أموال التركة في صيانة بعض الأبنية الموروثة إن كان بتوكيل منكم – كما فهمناه من قولك " وكيلنا على إرث والدنا " – فإنه يحسب على الورثة جميعا كل بقدر ميراثه لأنهم شركاء في العقار الموروث الذي تمت صيانته فيُقسم بينهم ثمن الصيانة بقدر نصيب كل منهم فيه, فإذا كانت تكلفة الصيانة -مثلا- عشرين ألفا حسب على كل ابن ألفان وعلى كل بنت ألف؛ كما تقدم في قسمة الميراث.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش