السؤال:
أنا صيدلي كنت لا أملك بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية غير أنني وجدت وسيطا للحصول عليها عن طريق دفع رشوة فدفعتها لكنني لم أحصل إلا على التأجيل . بعدها ظهر لي منصب عمل وذلك بفتح صيدلية خاصة حيث إن لي صديقا أراد أن يتنازل لي عن صيدليته فذهبنا إلى مديرية الصحة . فرفض المدير أن يعطيني مقررة فتح الصيدلية إلا بعد أن أحصل على وثيقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تعتبر شرطا لإكمال الملف .فقمت بالتقرب إلى المدير بالهدايا والدعوات والخدمات حتى قبل الملف وأعطاني مقررة الفتح. وفتحت الصيدلية. والآن ندمت ندما شديدا لأني توكلت على غير الله واستعجلت رزقي. .س1= كيف أكفر عن الذنب الذي فعلته ؟.س2=هل المال الذي أحصل عليه الآن حلال أم حرام . وأرجو منكم دليلا .هل أحج به. وهل عندما أتصدق منه يتقبل الله مني؟.س3=هل أكمل في هذا العمل ؟.س4=أنا أمرض في رمضان وأخلاقي انحطت بعدما كانت عالية فهل هذ دلالة على أن المال الذي آكله مشبوه؟. حفظكم الله

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وخشيتك من الحرام، وما يبعد عن ذي العزة والإكرام

وأما ما سألت عنه فجوابه أن ما بذلته لأجل تأجيل الخدمة أو تجاوز شرطها إن كان لك حق فيه، أو كانت الخدمة غير شرعية فلا حرج عليك فيما فعلته ولا يلحقك بسببه إثم، وإنما يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك فإن الذي يدفعه المرء للوصول إلى أمر معين لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يدفعه ليتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذا هو الرشوة المحرمة شرعاً تحريماً غليظاً. وإذا كان ما فعلته من هذا القبيل فاستغفر الله تعالى وتب إليه بالندم عليه والعزيمة ألا تعود إليه.
والحالة الثانية: أن يدفعه ليتوصل به إلى حق له، أو ليدفع به عنه ضرراً أو ظلماً، ليست له طريقة إلى الوصول إلى ذلك الحق أو دفع ذلك الضرر أو الظلم إلا بذلك. فهذا لا يعتبر رشوة بالنسبة للدافع وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.

ومهما يكن من أمر سواء قلنا إنما دفعته رشوة أو غير رشوة فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه من عملك المباح في صيدليتك، فيجوز لك الحج منه وغيره. وما تشعر به من تغير الحال يعالج بمجاهدة النفس والحرص على إقام الصلاة ولا سيما حيث ينادى بها، والحرص كذلك على اتخاذ رفقة صالحة تعينك على الطاعة وتذكرك بها؛ كما قال الله تعالى لنبيه: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:28}.

وللفائدة انظر الفتوى رقم 15847
والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش