السؤال:
درست في الثانوية بأن الأمة أجمعت على أن الأحاديث التي في صحيح مسلم، صحيحة، ولكني أجد أنها لم تجتمع على صحتها. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: خلق الله عز وجل التراب يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين.........وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق.......بين العصر إلى الليل. قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: لا يصح. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الصواب ضعفه. وقال البخاري: هو من كلام كعب الأحبار، ويحيى بن معين. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام: حديث منكر. فهل هذه الأحاديث صحيحة أم لا يصح العمل بها؟ وهل صحيح أن الألباني كان سيؤلف: صحيح مسلم، وضعيف مسلم كما ألف صحيح السنن وضعيفها؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل ما حكم الإمام مسلم بصحته في كتابه الصحيح، فهو كذلك، وقد تلقته الأمة بالقبول، إلا نزرا يسيرا، وأحاديث معدودة حصل فيها الخلاف.

وقد عقد ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم) فصلا لذلك قال فيه: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع ... إذا عرفت هذا، فما أخذ عليهما من ذلك، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة. اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك، فراجع الفتويين: 134033، 122155.
ومن هذه الأحاديث ما انتقده الشيخ الألباني تبعا لغيره من علماء الحديث قديما؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35370. وهذا إنما وقع في أحاديث معدودة، ويبقى أن الأصل هو صحة أحاديث الصحيحين؛ ولذلك قال الألباني في مقدمة تحقيق مختصر صحيح مسلم للمنذري: كنت قد وضعت لنفسي منذ نحو عشرين سنة مشروعا سميته (تقريب السنة بين يدي الأمة) الغاية منه تحقيق ما يمكن من كتب السنة، وحذف أسانيدها بعد تحقيق الكلام عليها لمعرفة ما يثبت من متونها مما لا يثبت، وذلك في غير الصحيحين؛ لتلقي العلماء لهما بالقبول، وسلامتهما من الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي كثرت في كتب السنة الأخرى كالسنن الأربعة وغيرها .. اهـ.

وجدير بالذكر أن الحديثين المذكورين في السؤال ليس مما تكلم عليهما الألباني، بل قد صححهما، ورد على من ضعف حديث خلق الله التربة يوم السبت. وإن كان هذا الحديث خاصة مما انتقِد على مسلم إخراجه في الصحيح، وقد اختلف في صحته أهل العلم قديما وحديثا، وأكثر المحققين والجهابذة الكبار على إعلاله كالبخاري وابن معين؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 137773. وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين كما ذكر السائل.

وأما حديث الرضعات الخمس، فلا نعلم أن الشيخ ابن عثيمين ضعفه، وليس هذا من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم. والذي قرأناه للشيخ ابن عثيمين هو الاعتماد في الفتوى على حديث عائشة في التحريم بالرضعات الخمس !!

والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش