السؤال:
‏أنا من مصر، أعيش في الأردن، وأبلغ ‏من العمر 18 عاما. ‏أود أن أعرف الحكم الشرعي: حرام أو حلال ‏ولماذا وما الدليل على ذلك فيما يلي:أنا أحد مقدمي الخدمات في أحد مواقع بيع ‏الخدمات المصغرة، وأقوم ببيع خدمة لا أقدمها. ‏مثال: يريد شخص أن يشتري 3000 لايك للفيسبوك. ‏أقول له سوف أعطيك 3000‏ لايك مقابل 15 دولار، وهو يدفع الـ 15 دولارا، ثم ‏أقوم أنا بالذهاب إلى شخص يبيع هذه الخدمة مقابل ‏‏5 دولارات، وأشتريها منه، وتتم زيادة الروابط ‏للشخص الذي طلب مني الخدمة ‏الآن أنا ربحت 10 دولارات من هذه الخدمة. ‏ملاحظات: ‏أولا: الزبون الذي طلب الخدمة مني قد يكون يعلم ‏أنه يوجد أشخاص يقدمون الخدمة مقابل سعر أقل، ‏ولكنه يثق بي أكثر من غيري.ثانيا: تقع المسؤولية كاملة علي في حالة نقصان ‏لايك أو أي مشكلة أخرى.ثالثا: المشتري لا يعلم أني أشتري الخدمة من ‏شخص آخر. ‏رابعا: قد يكون الذي اشترى مني، قد اشترى من ‏نفس الشخص الذي اشتريت منه قبل أن يشتري ‏مني، أي أنه يعرف أنه توجد أسعار أرخص مني. الآن المطلوب أريد أن أعرف الحكم الشرعي ‏حلال أم حرام؟ ‏ولماذا حلال ولماذا حرام؟‏وما الدليل على أنه حلال أو حرام؟ ‏وإذا كان حراما كيف يصبح حلالا؟ ‏وإذا كان حلالا كيف يصبح حراما؟وإذا كان حراما وقد ربحت مبلغ 20 دولارا كيف ‏أتصرف بهم أو أحللهم؟شكرا جزيلا لكم، وزاد الله ميزان حسناتكم. أرجو ‏الإجابة سريعا حتى أعلم هل أكمل العمل أم لا ؟‏

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تجوز؛ لكون بيع الإعجابات (اللايكات ) محض غش وخداع، فمشتريها يظهر لغيره أن متابعيه كثر، والواقع ليس كذلك، وهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم. وقوله أيضا: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

ثم إن في ذلك أيضا بيع لما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعا، ولا يجوز فعله؛ لما رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

وعليه فهي ظلمات بعضها فوق بعض، والواجب الكف عنها.

وما كسبته منها يعتبر كسبا خبيثا، محرما، فتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه للفقراء والمساكين.

قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.
والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش