السؤال:
لدي سؤالان يتعلقان بفسخ عقد نكاح المسلمين بألمانيا: الأول: مسلم ومسلمة متزوجان شرعًا وقانونًا, والمرأة لا تريد الاستمرار ولديها مبرر شرعي, فكيف تخلع نفسها أو كيف يُفسخ العقد إذا رفض الزوج الطلاق والخلع؟ وإذا لجأت إلى إمام المسجد فإن الإمام أولًا قد لا يكون لديه علم شرعي يؤهله للحكم في مثل هذه القضايا, ثم حكمه ثانيًا غير نافذ, فيمكن للزوج أن يذهب إلى إمام مسجد آخر فيفتيه بخلاف ما أفتى الإمام الأول, فهل تلجأ إلى القضاء الألماني؟ وإذا اعتبرنا فسخ القاضي فسخًا شرعيًا فمتى نحكم بفسخ عقد النكاح؟ وهنا بألمانيا لا فرق بين الطلاق والخلع والفسخ، فالطلاق يتم بأن يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق, ويجب أن ينفصلا عن بعضهما لمدة سنة كاملة, بحيث لا يعيشان تحت سقف واحد, وقد تبدأ هذه المدة قبل أو بعد تقديم الطلاق, ويدعى كل من الطرفين إلى المحكمة للاتفاق على تفاصيل الطلاق, وبعد شهر من هذه الجلسة في المحكمة يقع الطلاق حكمًا, فإذا انتظرت المرأة حتى يتحقق الطلاق حكمًا فإنها تتضرر؛ لأن المدة لا تقل عن سنة كاملة, ثم بعد ذلك تبدأ عدتها الشرعية, فهل يجوز اعتبار تقديم أوراق الطلاق فسخًا؟ الثاني: كيف يفسخ عقد نكاح الزوجين في حالة كونهما متزوجين شرعًا وليس قانونًا؟ وإلى من تلجأ مع العلم أن الرجوع إلى العالم أو الإمام فيه إشكال كما سبق - جزاكم الله خيرًا -.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان للزوجة مبرر شرعي لطلب الطلاق أو الخلع فيستحب لزوجها إجابتها إليه، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: يباح - الخلع - لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ.

وإذا لم يجب الزوج زوجته إلى الطلاق أو الخلع، ولم يحكم به القاضي المسلم أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية - كالمراكز الإسلامية - فإنها تظل باقية في عصمته.

فلا تنتهي العصمة بمجرد طلبها الطلاق، ولا عبرة بحكم المحاكم الوضعية به، بل لا يجوز التحاكم إليها أصلًا, جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن - الدانمارك - مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. اهـ.

ثم إن هذه الخطوات المذكورة لا يخفى ما فيها من الضرر العظيم على المرأة, فيمكن للمرأة أن تذهب إلى المراكز الإسلامية في ألمانيا وهي متوافرة فيما نعلم, ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 75455.

ويبدأ حساب العدة من حين إيقاع الزوج الطلاق أو حكم القاضي - أو من يقوم مقامه - به، وراجع الفتوى رقم: 108775.

والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش