السؤال:
كانت لديّ سيارة مصدومة فقمت بإصلاحها في ورشة إصلاح, وقد حدث خلاف بسيط بيني وبين ذلك الرجل, وحدثتني نفسي بقول: "عليّ الطلاق لن أصلح سيارتي مرة أخرى عندك" مع العلم أن عمله متقن, ولكني لست متأكدًا من التلفظ بذلك, وأعلم القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك, ولا يلتفت إليه" بحكم الابتلاء بهذا الشيء قبل حوالي ثلاثة أشهر, وقبل أيام حدث لزوج أختي حادث في سيارته, واتصل عليّ وقال لي: أريد أن أصلح سيارتي في الورشة التي قمت بإصلاح سيارتك سابقًا فيها, فقلت له من باب المساعدة: "سوف أوصلك إليه" وذهبنا أنا وهو لصاحب الورشة, وكنت وقتها صائمًا الست من شوال, وكان نسيبي يتفاوض معه على السعر, فتذكرت أني حلفت أني لن أصلح عنده مرة أخرى, وأقصد اليمين السابق الذي أشك في التلفظ به, وكنت ناسيًا ذلك اليمين, وهو يمين مشكوك في التلفظ به, وعندما تذكرت اليمين ذهبت وتركتهم ولم يتفقا على السعر, فذهب ثم عاد واتفقا على السعر المعين بينهم, وسؤالي - بارك الله فيكم -لو نظرت من ناحية الشك فإن اليقين لا يزول بالشك, ولو نظرت من ناحية أني نسيت أني حلفت ولم أتذكر إلا وقت ذهابي إليه فقد قال تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ولكن يبقى سؤالي الذي أريد فيه الفتوى: هل أعد حانثًا إن قام زوج أختي بإصلاح سيارته وليس سيارتي؟ علمًا أن نسيبي هو الذي سوف يدفع المال, وأجر العمل؛ لأن السيارة تخصه, وأنا مجرد فاعل خير قمت بإيصاله إلى الورشة فقط, وإن كفرت في جميع الأحوال من باب إبراء الذمة فسيكون أفضل, وباختصار شديد: إن كان هناك حلف يخصني أنا بأن لا أعود إليه بشيء يخصني مع الشك فيه فحينما أوصلت نسيبي إليه فهل أعد حانثًا؟ علمًا أن السيارة لا تخصني وإنما تخص زوج أختي, وهل عليّ إثم في ذلك؟ مع العلم أني كنت ناسيًا ولم أتذكر ما حصل إلا عندما كنت عنده, وذهبت وتركتهم يتحاوران على المبلغ, ولم يتفقا, ثم ذهب نسيبي للبحث عن ورشة أخرى ولم يجد أفضل منه ثم عاد إليه.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك مصاب بوسواس, وعليك الكف عنه, وعدم التمادي فيه, وما ذكرته من حلفك في نفسك بيمين الطلاق لا اعتبار له, والتلفظ به مشكوك فيه فلا أثر له, كما بينا في الفتوى رقم: 191837.

وحتى لو فرضنا كونك تلفظت بيمين الطلاق أنك لن تصلح عنده سيارتك مرة أخرى, فلا تحنث بدلالة غيرك عليه, وإنما تحنث بإصلاح سيارتك عنده, قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.

وعلى كل, فلا يترتب على ما ذكرته حنث ولا طلاق, فكف عن تلك الوساوس, وأعرض عنها صفحًا, ولا تحدث نفسك بها, وللتعرف على علاج الوسواس القهري راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش