السؤال:
أنا رجل أقيم في المهجر، وغير متزوج في بلادي, تعرفت إلى امرأة كاثوليكية تعمل معي، وهي متزوجة، ولديها ثلاثة أولاد دون سن البلوغ في بلدها الأصلي, فدعوتها للإسلام، ثم بعد فترة أشهرت إسلامها برغبتها الشخصية، وباقتناع شديد حيث لم تكن مقتنعة أساسًا بدينها، وكانت تبحث عن الاستقرار الفطري في هذا الشأن, ثم تزوجنا زواجًا عرفيًا - فقط - حيث لا يمكن الزواج بها زواجًا مدنيًا؛ لعدم إمكانية ذلك في بلاد المهجر, وأنا وهي نعلم تمامًا أنها لم تعد تجوز لزوجها الأصلي, وذلك بعد مصارحتها له بهذا الموضوع، واشتراطها إسلامه لتعود إليه، ورفضه رفضًا قاطعًا لذلك, كما أنه لا يوجد لديهم طلاق حيث إنها تزوجت زواجًا كنسيًا ومدنيًا, كما أنه منع أولاده من أن يسافروا معها ولو للزيارة، كما أنهم يفضلون البقاء مع والدهم بالرغم من أنه لا ينفق الإنفاق الكافي عليهم؛ لأن عمله بشكل منفرد لا يسد حاجاتهم, فهل يتوجب عليها التوقف عن الإنفاق على أولادها الصغار من منطلق أن الإسلام يجبُّ ما قبله؟ وهل ينسحب ذلك على الأولاد كما ينسحب على الزوج؟ تقبلوا مني جزيل الشكر.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أسلمت زوجة الكافر ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انتهت العصمة بينهما؛ وانظر الفتوى رقم: 126553.
لكن لا يصح زواجها دون ولي، فإن كان أولياؤها كفارًا، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن لم يكن، فيزوجها رجل عدل من المسلمين، كما ينبغي فسخ العقد الأول في المحاكم؛ وراجع الفتوى رقم: 139480
ونفقة الأم على أولادها المحتاجين واجبة عليها إذا كانت موسرة، ولم يكن للأولاد من ينفق عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 131457, والفتوى رقم: 177965.
لكن اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على الأقارب عند اختلاف الدين.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: الثاني: أن يكون دينهما مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه, وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين؛ إحداهما، تجب النفقة مع اختلاف الدين, وهو مذهب الشافعي.

فمسألة وجوب نفقة من تجب نفقته من ولد أو والد لصغره، وفقره مع اختلاف الدين فيها خلاف كما رأيت، والمذاهب الثلاثة الحنفي، والمالكي، والشافعي يوجبونها بخلاف المذهب الحنبلي.

وعليه, فالأحوط والأولى بتلك المرأة أن تنفق على أولادها الصغار المحتاجين خروجًا من خلاف من يوجب نفقة الولد أو الوالد مع اختلاف الدين، علمًا بأن من بين هؤلاء من لا يوجب النفقة على الأمهات أصلًا.

والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش