السؤال:
في السؤال: 2418020، ونصه: هل يعد استيراد التجار نظارة من لبسها يرى من أمامه عاريًا ـ حتى ولو كان يلبس ملابس طويلة تصل القدمين واسعة لا تشف ـ يعد كبيرة من الكبائر؟ ويتحمل كل زنا يحدث بسبب هذه النظارة؟ وكيف يتوب من هذا؟ وكانت الإجابة ليس عندنا تصور كاف لحقيقة هذا الجهاز, وبالتالي، فإن الإجابة بعدها غير دقيقة تمامًا؛ لتصور طبيعة هذه النظارة والتي توجد ببعض هواتف المحمول، أرجو إجابة شافية في حكم تصنيع واستيراد وتجارة تلك النظارات وأجهزة المحمول التي تتسم بخاصية تصوير الرجال والنساء عراة تمامًا كما ولدتهم أمهاتهم مهما كانوا يلبسون من ملابس محتشمة؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة استعمال مثل هذه التقنية، وما كان كذلك فلا يجوز استيراده وبيعه, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه, واستيراده, وبيعه, وترويجه بين المسلمين. اهـ.

وهنا ننبه على أن النظر المحرم وإن كان من الصغائر، كما ذكرنا في الفتوى السابقة، وهي برقم: 214711، إلا أن الحال في استعمال هذه التقنية أشد من ذلك، ويكفي ما فيه من التعدي على ستر الغير وانتهاك حرمته.

وقد عد ابن حجر الهيتمي في الكبائر: أن يطلع من نحو ثقب ضيق في دار غيره بغير إذنه على حرمه، وأورد فيه عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ـ وحديث أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ـ وحديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ـ وكلها في الصحيحين وغيرهما ـ ثم قال: عدُّ؟ هذا هو صريح هذه الأحاديث، وهو ظاهر، وإن لم أر من ذكره؛ لأن هدر العين صريح في أن ذلك الفعل فسق؛ لأن قلعها كالحد لنظرها، والحد من أمارات الكبيرة اتفاقًا، فكذا ما هو بمنزلته على أنه لا مانع من تسميته حدًّا؛ لكون الشارع رتب جواز فعله على هذا الفعل ولم يتجاوز به إلى غيره من بقية الأعضاء, وهذا شأن الحدود دون التعازير؛ إذ لا محل لها مخصوص من البدن، ولا ينافي ذلك أن لصاحب الدار ترك رميه؛ لأن ذلك بمنزلة حد القذف في جواز العفو عنه. اهـ.
ولا يخفى أن استعمال هذه التقنية أشد من مجرد الاطلاع على بيت دون إذن صاحبه؛ لما فيه من زيادة هتك الستر والاطلاع على العورات المغلظة في غفلة من صاحبها.

والله أعلم.







شـــاهـــد ايـضـــا:

بقاء في الموظف في البنك الربوي لغاية فتح فرع إسلامي

حلف على القرآن على أمر وحنث فيه

كيد الشيطان للتلبيس على الإنسان حال الذكر والعبادة

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي

مذاهب العلماء في صلاة النافلة ماشيا في الحضر والسفر

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

شرح حديث: أكلت مغافير

لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما

اقترض من شخص بالربا وتاب ورد له الفائدة فوهبها له

التعامل مع شركات التأمين التكافلي

ينتقض الوضوء بحدث آخر غير السلس

حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

شرح حديث: أن ابْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ

صفة ملك الموت عند قبض الأرواح، وشأن الأرواح في دار البرزخ

الواجب عند الخوف على النفس في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم بيع ألعاب الجوال

صفة وضع الأصابع في السجود، وحكم السجود بوجود حائل بين الجبهة والأرض

لا حرج في فعلك ما دام لا يخالف اللوائح الطبية للشركة

خروج الفتاة بدون إذن والدها لتلقي العلم

حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

حكم مبيت الزوجة في بيت الزوجية دون علم الزوج

المفاضلة بين كلمة التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي

شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

حكم إشراك المهندس في شركة زميلا له في عمله

القول الراجح في حكم الاستمناء

طهارة وصلاة كثيرة الشك بخروج المذي

حكم قول: دعوت عليك لتعرف أن الله حق

التأويل الصحيح لمقولة: (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)

أخذ عائد ضريبي بالتحايل على شروط الاستحقاق من الغش